معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتاً به آن دسترسی ندارد.

اعسار از دو جنبه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار در پرداخت دیون (محکوم به) قابل بررسی است.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌هایی است که در قانون مشخص شده است که شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی است.

هزینه دادرسی یکی از راه‌های تأمین بودجه سالیانه مملکتی است بنابراین دولت توجه خاصی به این منبع درآمد خود دارد؛ هر چند هزینه دادرسی یکی از راه‌های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی‌مورد در محاکم (دادگستری‌ها) است، اما از طرف دیگر نمی‌توان آن را مانع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد.

به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار ” در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود برسند.

اعسار در پرداخت دیون

اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.

به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند.

در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند؛ شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.

مزایای ثبوت اعسار

اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایایی از جمله معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند.

ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر شود)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.

نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

طبق ماده ۵ شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار، مقام قضایی مسئول ارجاع باتوجه به بند (و) از فصل اول دستورالعمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

همچنین در ماده ۶ این شیوه نامه ذکر شده است که دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتاً یا از طریق نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و داوری و نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنکه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه کند.

به گزارش «توانا»، تبصره این ماده گفته است که داوران منتخب علاوه بر اینکه راجع به اصل اختلاف اظهارنظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

در ماده ۷ این شیوه نامه آمده است که وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه است.

طبق ماده ۸ شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار، در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول کرده اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم است.